السعودية تعدل النظام الاساسي لـ "ارامكو" قبل طرحها في البورصة

أعلنت السعودية تعديل النظام الاساسي لشركة النفط السعودية الوطنية "ارامكو" تحضيرا لطرح أسهمها في البورصة، وذلك بموجب قرار حكومي نشرته الصحيفة الرسمية ودخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير الحالي.

وينص القرار على ان يتم تعيين مجلس ادارة مؤقت في ما يشكل سابقة لارامكو "بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس".

وقالت جريدة أم القرى الرسمية إن رأس مال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".

وأضافت أن الشركة سيديرها "مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات". ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار "بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات".

وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.

وذكرت الجريدة أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.

وقالت "تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت".

ولا يحدد نص القرار اما اذا سيتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة او تعيينهم.

وستحتفظ الدولة بغالبية الاسهم في ارامكو بموجب القرار.

وتعتزم السعودية التنازل عن أقل من 5% من حصصها في ارامكو عبر ادراجها في البورصة في الفصل الثاني من 2018، في اطار خطة لاعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط بشكل كبير.

ومن المقرر ان تؤدي عملية طرح هذه الاسهم التي ستكون الاكبر في التاريخ، الى عائدات ضخمة يمكن ان تصل الى مئة مليار دولار للسعودية التي تعاني من صعوبات اقتصادية نتيجة تراجع اسعار النفط.

وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.