رئيس الفدرالي في سانت لويس يربط بين قانون الضرائب وقفزة لسوق الأسهم

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أن مشروع قانون الضرائب الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي من المرجح أن يدعم النمو والاستثمار وإنه يرفع بالفعل أسعار الأسهم، لكن ينبغي ألا يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى زيارة أسعار الفائدة بأي وتيرة أسرع من المتوقع.

وأضاف بولارد قائلا "يوجد الكثير من الأشياء الجيدة في مشروع قانون الضرائب هذا". وتوقع أن قانون الضرائب "سيطلق الكثير من الاستثمار في الولايات المتحدة".

وأوضح أن القفزة التي شهدتها الأسعار في سوق الأسهم مؤخرا هي استجابة منطقية لقانون الضرائب الجديد في ضوء ما يتضمنه من خفض لمعدل ضريبة الشركات، وليست إشارة إلى أن المستثمرين أصبح لديهم ثقة غير رشيدة أو أن فقاعة مالية محفوفة بالمخاطر تتطور.

وقال إنه في الوقت الحالي فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه سبب للاعتقاد بأن قانون الضرائب سيؤدي إلى تضخم مفرط أو مشاكل أخرى ستتطلب وتيرة أسرع لزيادات الفائدة.

وأشار بولارد إلى أنه متمسك برأيه بأن أسعار الفائدة يجب أن تبقى مستقرة حتى يتضح أن الاقتصاد تحول إلى وتيرة أسرع للنمو أو أن الانتاجية زادت أو أن التضخم وأسعار الفائدة يتحركان في اتجاه صعودي.