أعلنت الهيئة التشريعية التي تقودها المعارضة في فنزويلا أن الأسعار في البلد العضو بمنظمة أوبك قفزت بنسبة 2616% العام الماضي، مع معاناة ملايين الفنزويليين من نقص في المواد الغذائية والأدوية وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وقدر سياسيو المعارضة، الذين تتماشى أرقامهم إلى حد كبير مع تقديرات المحللين، أن التضخم في شهر ديسمبر/كانون الأول وحده بلغ 85%.
وقال عضو الهيئة التشريعية خوسيه جويرا "التضخم في ديسمبر وحده أكبر من مجمل التضخم (على مدى العام بكامله) لجميع دول أمريكا اللاتينية".
ولم ترد السلطات الفنزويلية على طلب للتعقيب. ومن المعتقد أن التضخم في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية هو الأعلى في العالم.
وارتفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا 40% في يناير/كانون الثاني لكنه ما زال يعادل ما يزيد قليلا على دولارين للشهر بأسعار الصرف في السوق السوداء، حيث تراجعت عملة البلاد (بوليفار) حوالي 35% مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده.
ولم ينشر البنك المركزي بيانات التضخم أو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الماضيين. لكن المعروض النقدي زاد بأكثر من 1000% العام الماضي.
ويقول الرئيس نيكولاس مادورو إن المشاكل في بلاده ناتجة عن "الحرب الاقتصادية" التي تشنها واشنطن والمعارضة ضد حكومته. ويلقي منتقدون باللوم على القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على العملة والأسعار.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي