مصر ترفع النمو المستهدف من 4.8% الى ما بين 5.3% و5.5% للعام 2017-2018

طباعة

بعد حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المصرية تضمنت خفض الدعم على المحروقات وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى إقرار حزم للدعم الاجتماعي صعدت مصر  النمو الاقتصادي المستهدف  في السنة المالية الحالية 2017-2018 من 4.8% الى  ما بين 5.3 و5.5 % و6% مستهدف للعام الذي يليه .. وذلك وفقا لوزيرة التخطيط.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال  نوفمبر الماضي بنحو 5.2 %  في الربع الأول من 2017-2018 مقارنة مع 3.4 %  قبل عام

وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن خلال ديسمبر من 26% الى 21.9% في الشهر السابق . وهي أقل قراءة منذ تحرير سعر الصرف .. كما هبط التضخم الأساسي  إلى 19.86% من % 25.53 

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.

وتستهدف مصر  زيادة الاستثمارات الكلية 20%  في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية.

وكان البنك  الدولي توقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9%  خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 5.6%  العام المقبل، و5.8%  عام 2020