للمرة الرابعة في تاريخها .. تعديلات وزارية في مصر تطال 4 حقائب من إجمالي 33 حقيبة

طباعة

بتعديل وزاري محدود ضم بين طياته 4 حقائب وزارية من إجمالي 33 حقيبة فحسب .. غيرت الحكومة المصرية من جلدها بوجوه جديدة دخلت معظمها من باب الحقائب الخدمية والاقتصادية .. حيث طال التعديل الوزاري الرابع لحكومة شريف إسماعيل وزراء السياحة وقطاع الأعمال العام إضافة إلى وزراء الثقافة والتنمية المحلية .. فيما تمنى بعض الخبراء أن يطال ذاك التعديل حقائب أكثر لم تؤد دورها بعد على أكمل وجه ..

(مقطع صوتي) د/ محمد النجار: رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية

التعديلات الوزارية التي تأتي قبيل شهرين من انتخابات الرئاسة المصرية المقرر لها نهاية مارس القادم .. استهدفت بشكل أساسي إستكمال تناغم أداء المجموعة الاقتصادية .. فبعد نجاح الاصلاحات الأخيرة في خفض عجز الموازنة وزيادة الايرادات الدولارية وتهيئة مناخ الاستثمار .. كانت حقيبة السياحة محل جدل في الأوساط الاقتصادية المصرية .. وذلك رغم أن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 123% في إيرادات القطاع مسجلة 7.6 مليار دولار .. إلا أن ثمة من يرى قصورا في جهود الترويج وجذب السياح ..

(مقطع صوتي) د/ عبد المنعم السيد: رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية

ورغم أن شركات قطاع الأعمال العام تخطت الصعوبات الاقتصادية التى واجهتها خلال العام الماضي من رفع تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج .. بل وحققت أرباحا تجاوزت الـ7 مليارات جنيه .. إلا أنها كانت الحقيبة الاقتصادية الثانية التي طالها التعديل .. ليعول الخبراء على وزيرها الجديد باستكمال هيكلة الشركات وتنفيذ برنامج طرح عدد منها في البورصة المصرية ..

(مقطع صوتي) د/ محمد النجار: رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية

يذكر أن التعديل الوزاري الأخير لحكومة شريف إسماعيل هو الرابع في تاريخها .. بعد تعديل مارس 2016 والذي طال 10 وزراء واستحدث وزارة لقطاع الأعمال العام .. والثاني سبتمبر 2016 طال حقيبة التموين والتجارة الداخلية فقط .. والثالث فبراير 2017 والذي طوى صفحة 8 وزراء وأعاد دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في حقيبة واحدة ..