الأردن يكشف عن زيادات كبيرة في الضرائب للحد من الدين العام

طباعة


أعلن الاردن عن حزمة كبيرة من الضرائب، تشمل إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين 4% و 8%على عدد كبير من السلع عند 10% وترك الحد الاقصى لسلع أخرى عند 16%، كما شملت الحزمة أيضا، رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين وخفض الرسوم الجمركية.

وترى الحكومة الاردنية بأن التأخير في تنفيذ الإصلاحات، التي تشتد الحاجة إليها لتوفير اكثر من 760 مليون دولار في صورة إيرادات إضافية، قد يزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.

هذا وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في 2016، على برنامج مدته 3 أعوام لإصلاحات هيكلية في الأردن طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99%، حيث يعود الدين في جانب منه على الأقل إلى تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة مالية توسيعة اتسمت بتوفير الوظائف في القطاع العام المتضخم وبالدعم السخي للخبز وغيره من السلع الأساسية.

وتعتزم الحكومة الاردنية رفع سعر الخبز المدعوم إلى المثلين، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.