"Fitch" تؤكد تصنيف مصر عند "B" وتعدل نظرتها إلى إيجابية

نشر
آخر تحديث

عدلت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند "B".

وأعلنت الوكالة في تقرير إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017 وإلى أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.

وتوقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

ورحب وزير المالية المصري عمرو الجارحي بتعديل Fitch نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية قائلا إن ذلك يعكس استمرار وتيرة الإصلاحات وزيادة معدلات النمو وتحسن ثقة المستثمرين.

وأضاف قائلا في بيان صحفي إن قرار Fitch "خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى... ستساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص".

ونقل البيان عن الجارحي قوله "نحن ملتزمون باستمرار وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لدفع النمو وخلق فرص عمل وتحسين أوضاع المالية العامة".

وقال البيان" أكد الوزير على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح... وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الإنفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم".

العلامات

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة