تعديل في شروط الإدراج بأسواق الإمارات .. تعرف عليه

طباعة

بهدف استقطاب المزيد من الشركات للإدراج...قررت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إجراء تعديلات على قواعد الإدراج المشترك.

حيث ألغت الهيئة شرط عدم تجاوزعدد أسهم شركات المناطق الحرة المالية المراد إدراجها في أسواق الإمارات لنسبة 30% من رأس مال الشركة.

في حين أبقت على بقية الشروط الخاصة بإدراج هذا النوع من الشركات كألا يقل رأسمال الشركة عن 40 مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم على الأقل.

ولم تتطرق الهيئة إلى أنواع الإدراج المشترك الأخرى كإدراج الشركات المحلية المدرجة في أسواق الإمارات لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة.

ومن جهة أخرى فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع جزاءات جديدة على المخالفين من المستثمرين والشركات في أسواق المال الإماراتية.

حيث شملت هذه الجزاءات المتأخرين عن سداد الغرامات وتجديد التراخيص والمتأخرين عن تزويد الهيئة بالتقارير الدورية المطلوبة.

كما تضمنت الجزاءات فرض غرامات تأخير يومية وإلغاء أو إيقاف التراخيص بشكل مؤقت بالإضافة إلى إيقاف المستثمر عن التداول لمدة لاتزيد عن سنة.