"فيتش" تؤكد بأن السعودية تحرز تقدما في إصلاح الموازنة لكن مصداقية إطار العمل المالي لا تزال محدودة

طباعة

قد تكون إجراءات ضبط الموازنة التي اتخذتها السعودية خلال الفترة الماضية مفيدة لها، وقد تساهم في زيادة ايرادتها على نحو مستدام وزيادة ايراداتها غير النفطية بواقع 1% في الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018، إلا أن مصداقية إطار العمل المالي لا تزال محدودة، بما في ذلك الآليات الجديدة لضبط الإنفاق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فيتش"العالمية.

والتي أشارت إلى أن زيادة الإنفاق بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي ستبدد أثر نمو الإيرادات إلى حد كبير، بما في ذلك إجراءات تعويض الأسر الأكثر فقرا عن زيادة تكاليف المرافق والوقود.

متوقعة في الوقت ذاته ، تلقي إيرادات هذا العام، دعما غير متكرر من تسويات  الحملة على الفساد التي شنتها السلطات في نوفمبر الماضي.

وكانت السعودية قد رفعت أسعار الوقود خلال الفترة الماضية،  بعد زيادة أولية قبل عامين، كما زادت الرسوم المفروضة على الوافدين بعد تطبيق رسوم على استقدام أسرهم، وطبقت ضريبة القيمة المضافة أيضا.