البرلمان التونسي يوافق على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بمليار دولار

طباعة

وافق البرلمان التونسي على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل موازنة 2018، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في تونس.

وأضافت الوكالة أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة اللجنة المالية بالبرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من مارس/آذار.

وفي السابق قال البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا إنه يحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل عجز قدره 36 مليار دينار (حوالي 14.7 مليار دولار) في موازنة 2018 .

وتوقع أن يهبط عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الاجمالي في 2018، من حوالي 6% متوقعة في 2017.

وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3% العام القادم من 2.3% هذا العام.

وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع تغييرات في السياسة ومساعدة اقتصادها في التعافي من هجمات شنها متشددون في 2015 ألحقت أضرارا بقطاع السياحة الحيوي.

وحظيت تونس بإشادة بإعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011.

لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.

وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. ورغم انحسار الاحتجاجات فإن التوترات الاجتماعية ما زالت متأججة في البلد الذي تحاصره أزمة اقتصادية.

وبعد اندلاع الاحتجاجات قررت تونس زيادة الدعم للأسر الفقيرة والمعوزين بحوالي 70 مليون دولار.