روسيا .. أكبر مورد للنفط إلى الصين للشهر العاشر على التوالي

أظهرت بيانات جمركية استمرار روسيا كأكبر مورد للنفط إلى الصين في ديسمبر كانون الأول للشهر العاشر على التوالي تاركة منافستها السعودية في المركز الثاني مجددا.

وبلغت الشحنات القادمة من روسيا 5.03 مليون طن في ديسمبر كانون الأول بانخفاض 0.2% عنها قبل عام ولتزيد إمدادات العام بأكمله 13.8% إلى 59.7 مليون طن بما يعادل 1.194 مليون برميل يوميا.

وجاءت الزيادة في إمدادات النفط الروسية بدعم قوة الطلب من شركات التكرير المستقلة في الصين وكذلك زيادة الصادرات إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية التابعة للدولة عبر خط أنابيب يمر بسيبريا.

وزادت الشحنات السعودية 31.7% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول إلى 4.71 مليون طن أو حوالي 1.11 مليون برميل يوميا.

ونمت شحنات العام بأكمله من المملكة، أكبر مورد من أوبك، 2.3% إلى 52.18 مليون طن أو 1.044 مليون برميل يوميا حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.

ويعني هذا أن السعودية تتخلف عن روسيا بنحو 150 ألف برميل يوميا من الصادرات النفطية إلى الصين مقارنة مع فارق 30 ألف برميل يوميا في العام السابق.

يذكر أن الصين سمحت لمزيد من شركات التكرير المستقلة باستيراد النفط الخام في العام الماضي. وتفضل هذه الشركات الصغيرة التي يقع معظمها في شرق البلاد خام إسبو الروسي بسبب ارتفاع جودته وصغر حجم الشحنات وقصر مدة النقل.

لكن السعودية تعتمد على شركات النفط الصينية الكبيرة عبر عقود طويلة المدى حيث تُنقل الشحنات عبر ناقلات نفط عملاقة فحسب وإلى وجهات محدودة.

ومن المرجح أن تظل روسيا أكبر مورد نفط للصين في 2018 أيضا حيث تسعى شركة روسنفت أكبر منتج نفط روسي لزيادة الإمدادات إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية بنحو 50% إلى 600 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب المار عبر سيبريا.

وجاءت أنجولا في المركز الثالث في ديسمبر كانون الأول وكذلك لشحنات العام بأكمله التي زادت 15% إلى 50.42 مليون طن أو 1.01 مليون برميل يوميا.

وصدر العراق، الذي جاء في المركز الرابع 36.82 مليون طن أو 736 ألفا و400 برميل يوميا إلى الصين في العام الماضي بزيادة 1.7% عن عام 2016.

وانخفضت الإمدادات الإيرانية 17.5% في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى نحو 571 ألفا و300 برميل يوميا، واستقرت تقريبا صادرات عام 2017 بأكمله عند حوالي 623 ألف برميل يوميا وهو مستوى ما زال يفوق مستويات فترة ما قبل رفع العقوبات.