نحو 20 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين في مصر منذ التعويم

طباعة


قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير كانون الثاني.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى يوليو تموز 2017.
وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول ومع 9.8 مليار في نهاية يونيو حزيران.