غرفة الرياض تدعو الصناديق الحكومية للاستثمار في معامل تكرير السكر

طالبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي ، الصناديق الاستثمارية الحكومية والقطاعات التمويلية ذات العلاقة بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في معامل تكرير السكر. وحسب ما افادت جريدة "الجزيرة" فقد قال رئيس اللجنة محمد الحمادي، إن السكر يعتبر أحد السلع الإستراتيجية المهمة في الأمن الغذائي، موضحاً أن المملكة تستهلك ما يقارب 1.200 مليون طن سنوياً، 800 ألف طن منها ينتج محلياً في مصنع واحد، بينما تأتي 400 ألف من خلال الاستيراد الخارجي ، داعياً الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الدخول في استثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص ، لأن الاستثمار في هذه الصناعة يعتبر مكلفاً ويحتاج إلى دعم حكومي مباشر ، أيضاً من جانب المنافسة في حال دخولها إلى السوق. وقال الحمادي إن السكر كمادة أساسية يدخل في العديد من الصناعات الغذائية ومنها صناعة العصائر والحلويات، مؤكداً أهمية تدخل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء لوضع نسب محددة لاستهلاك السكر في هذه الصناعات، لسبيين: الأول: أثرها على صحة المستهلكين الذين يلاحظ خلال السنوات الأخيرة تزايد معدلات إصابتهم بأمراض السمنة وداء السكري ، وذلك بسبب زيادة كميات السكر في تصنيع الأغذية والعصائر والمشروبات الغازية. الثاني: تقليل الطلب على السكر مما يحد من ارتفاع أسعاره وبالتالي انخفاض تكلفة التصنيع وتقليل الكميات المستوردة. وأشار الحمادي إلى أن صناعة السكر هي صناعة مربحة وستعود على المستثمرين فيها بعوائد مالية مجزية خلال سنوات، لأنها تحتاج إلى الصبر، مؤكداً أن أفضل شريك للقطاع الخاص هو الصناديق الحكومية ، وذلك لأمرين مهمين: الأول، لأنها سلعة إستراتيجية يجب أن تكون مؤمنة، والثاني ، لأنها تحتاج رؤوس أموال كبيرة ومردودها يظهر بعد سنوات ، مما يضمن الاستثمار الناجح لهذه الصناديق.