فرنسا تمول صادرات إلى إيران لتفادي العقوبات الأمريكية

أعلن رئيس بنك فرنسي مملوك للدولة أنه سيقدم قروضا مقومة باليورو لمشترين إيرانيين يستوردون منتجات من فرنسا في وقت لاحق هذا العام، للمساهمة في انتعاش التجارة خارج نطاق العقوبات الأمريكية.

وتتطلع فرنسا إلى تعزيز التجارة مع إيران منذ وافقت باريس وواشنطن وقوى عالمية أخرى في 2015 على رفع عقوبات كثيرة عن إيران في مقابل كبح برنامج طهران النووي.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالانسحاب من تلك الاتفاقية، وأبقت واشنطن على بعض القيود المالية التي تجعل بنوكا خاصة، حتى تلك التي توجد مقراتها خارج الولايات المتحدة، تحجم عن تمويل صفقات.

وتتضمن الخطة تقديم قروض مخصصة للصادرات ومقومة باليورو إلى مشترين إيرانيين لمنتجات وخدمات فرنسية، وبذلك يمكن تفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

هذا وأكد الرئيس التنفيذي "لبنك ببيفرانس" نيكولا دوفورك، مشيرا إلى تلك القروض، "أجرينا كثيرا من الاستعدادات في هذا الشأن في 2017 ونواصل العمل يوميا على شروط دخولنا إلى إيران".

وتابع قائلا: "هذا تدفق منفصل تماما (للأموال). لا توجد دولارات (أمريكية) في هذا البرنامج... ولا أحد يحمل جواز سفر أمريكيا".

وأبلغ دوفورك مشرعين أن هناك عقودا محتملة قيمتها حوالي 1.5 مليار يورو لمصدرين فرنسيين تنتظر تمويلا، مضيفا أن قروض التصدير ربما تقدم في مايو/أيار أو يونيو/حزيران.

والبنوك الفرنسية على وجه الخصوص مترددة بسبب غرامة قدرها تسعة مليارات دولار فرضتها السلطات في الولايات المتحدة على بنك بي.إن.بي باريبا في 2014 لانتهاك عقوبات مالية أمريكية، حتى على الرغم من أنها فرضت قبل الاتفاق النووي.

وتشتكى إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات من حذر البنوك، الذي ألقى أيضا بظلاله على صفقات مرتبطة بمنافستها بوينج الأمريكية.

وقفز إجمالي ائتمانات التصدير لبنك ببيفرانس إلى 186 مليون يورو (231 مليون دولار) في 2017 من 30 مليون يورو قبل عام. ويخطط البنك لزيادة القروض إلى 400 مليون يورو في 2018.