الأسواق العربية تتعثر بعد موجة خسائر في الأسواق العالمية

تباينت أسواق الأسهم العربية بين الاستقرار والتراجع في آخر جلسات الاسبوع الماضي، بعدما فقدت الأسواق العالمية الزخم وتراجعت أسعار النفط، لكن أسهم شركات الأسمنت قفزت مجددا في السعودية بفعل آمال في إنفاق حكومي على مشروعات للتشييد.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة مع تجاوز الأسهم الرابحة لتلك التي منيت بخسائر بواقع 99 إلى 74. وارتفع سهم صافولا للصناعات الغذائية في أوائل التعاملات بعدما اقترحت الشركة رفع توزيعات الأرباح النقدية إلى ريال واحد للسهم عن عام 2017 من 0.75 ريال في 2016، لكن السهم أغلق منخفضا 0.6 في المئة.

وقفز سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة مضاعفة رأسمالها إلى 800 مليون ريال (213 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق.

ومني سهم ميدجلف بخسائر بلغت حوالي 34 بالمئة في الفترة بين أواخر يناير كانون الثاني ويوم الثلاثاء الماضي بعدما منع البنك المركزي السعودي الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين لحين زيادة رأسمالها، وبعد أن قالت هيئة السوق المالية في المملكة إنها قد تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغي إدراجها.

واستأنفت أسهم شركات الأسمنت صعودها بعدما ذكرت رويترز أن الحكومة السعودية بدأت ترسية عقود في مشروعهاالاقتصادي الضخم بشمال غرب المملكة، وطلبت من شركات البناء المحلية إقامة خمس مناطق هناك. وقفز سهم أسمنت تبوك، التي تقع بالقرب من موقع المشروع، 5.8 في المئة.

الإمارات

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة مع هبوط سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 3.5 في المئة.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي زاد 0.1 في المئة مع سهم صعود أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.6 بالمئة في تداول مكثف غير معتاد. وتحولت الشركة إلى صافي ربح سنوي بلغ 171 مليون درهم (46.6 مليون دولار) من خسارة قدرها 18.55 مليار درهم في 2016 كانت ترجع إلى مخصصات خفض القيمة.

قطر

وفي الدوحة، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مع صعود سهم المتحدة للتنمية 2.7 في المئة بعدما سجلت الشركة العقارية انخفاضا قدره 14 في المئة في صافي الربح السنوي، متوافقة مع مستوى التراجع في النصف الأول من العام الماضي، على الرغم من مزيد من الضعف في سوق العقارات في النصف الثاني.

الكويت

وفي الكويت، كان المؤشر السعري الخاسر الوحيد بين مؤشرات البورصة بعد تراجعه بنسبة 0.05%، بينما ارتفع مؤشر 15 بنسبة 0.12%، وصعد المؤشر الوزني بنسبة 0.2%.

يذكر أن السيولة المتداولة تراجعت إلى 11.5 مليون دينار، في مقابل 17.5 مليون دينار بنسبة تراجع 34%، وهبطت الكمية المتداولة إلى 72 مليون سهم، في مقابل 111 مليون سهم لليوم السابق، بنسبة تراجع 35%، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21%، إلى 3406 صفقة، في مقابل 4287 صفقة لليوم السابق.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات الأسبوع، بسبب تزايد عمليات البيع من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمار المصرية، على خلفية تراجع أسواق المال العالمية .

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 0.8% ليغلق عند مستوى 14921 نقطة .

وبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8.8 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 852 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.1% ليبلغ مستوى 14921 نقطة، وتراجع مؤشر 70 بنحو 2.6% ليبلغ مستوى 848 نقطة، وسجل مؤشر مصر 100 انخفاضاً بنحو 1.5% ليبلغ مستوى 2026 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 7.4 مليار جنيه، مبينا أن كمية التداول بلغت نحو 1.090 مليون ورقة منفذة على 139 ألف عملية.

وأوضح بأن تعاملات المصريين استحوذت على 64.79% من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 27.36%، والعرب على 7.85%، بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 754 مليون جنيه، مشيرا إلى أن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 97.41 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 60.2% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 39.8%، مضيفا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 222.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وذكر التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 2.186 مليون جنيه، وأن حجم التعامل على السندات بلغ نحو 2009 ألاف سند تقريباً.