محافظ المركزي التونسي يعلن استقالته أمام البرلمان

طباعة

أبلغ محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري المشرعين في البرلمان أنه سيستقيل بعد أن طلب منه رئيس الوزراء يوسف الشاهد التنحي عن المنصب، معتبرا أن هذا الطلب "إهانة كبرى"، وفقا للموقع الالكتروني للبرلمان التونسي.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تريد عزل العياري وإبداله بمروان العباسي، وهو مسؤول بالبنك الدولي.

وأبلغ العياري اللجنة المالية بالبرلمان "لن أبقى في المنصب، حتى لو صوًت نواب المجلس لبقائي،(ما حصل إهانة كبرى)".

وقال "أشعر بمرارة، لست أنا وحدي من يشعر بهذا، كل موظفي البنك المركزي كذلك. اشتغلت طيلة خمس سنوات دون أن أنال يوما واحدا عطلة".

وتضرر اقتصاد تونس بشدة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وجراء هجومين دمويين شنهما متشددون في 2015، وهو ما أبعد السياح والمستثمرين.

وجاء تحرك الشاهد لإبدال العياري بعد يوم من نشر بيانات للبنك المركزي أظهرت هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوما فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاما.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على الخطة غدا الخميس، وبعد ذلك يجب أن يوافق عليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. ويشغل العياري منصب محافظ البنك المركزي منذ 2012.

ويرأس الشاهد حكومة إئتلافية من إسلاميين وعلمانيين تحاول خفض العجز في الميزانية من خلال فرض إجراءات تقشفية، تتضمن زيادات ضريبية بدأ تطبيقها على بعض المنتجات من الأول من يناير/كانون الثاني، في إطار خطوات اتفقت عليها تونس مع مقرضيها الأجانب.

وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات الشهر الماضي، حيث يقول كثير من التونسيين إن أوضاعهم أصبحت أكثر سوءا مما كانت قبل انتفاضة 2011.

وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9% في يناير/كانون الثاني، مسجلا أعلى مستوياته في 20 عاما، من 6.4% في ديسمبر/كانون الأول.

وبينما زادت إيرادات السياحة قليلا العام الماضي، مع ارتفاع عدد الزائرين 23%، فإن محتجين يطالبون بوظائف أوقفوا في مطلع هذا الشهر إنتاج الفوسفات بالكامل في البلاد من خلال اعتصامات في منشآت الشركة المحلية الوحيدة المنتجة.