الحكومة الفلسطينية تجري تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات

طباعة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35% خلال العام الجاري.

وأوضح الحمد الله في بيان صادر عن مكتبه أن التعديلات تتضمن "اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018".

وبحسب الموازنة السابقة كانت هناك ثلاث شرائح للضريبة أعلاها 15%.

وقال البيان إن الحمد الله أعلم خلال لقاء في مكتبه برام الله عددا من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص  والمصرفي والدول المانحة أن "قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليار دولار".

وقال إن الموازنة ستكون على النحو التالي "4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة مليارات دولار".

وأضاف "يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%".

وأشار إلى "انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالي 15%، ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70%، مقارنة مع العام 2010".

وقال إنه رغم هذا الانخفاض "تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. فقد سجلنا انخفاضا في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 9.6%، وحققنا في العجز الاجمالي تخفيضا 6.4%".

وأعلن الحمد الله عن "تخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب".

وقال إن الهدف من ذلك "تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، مما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي خمسة آلاف خريج لدخول سوق العمل سنويا وضمان نمو وديمومة هذه الشركات."

وأضاف " كما سيتم إستحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيقل، وذلك من 15-20 بالمئة، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة 2018 "تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ عشرة ملايين دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار".

وقال "ذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي".

وتحتاج الموازنة العامة إلى مصادقةالرئيس الفلسطيني عليها في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.