وزير المالية اللبناني: لا نستطيع طلب تمويل من مانحين دون إقرار ميزانية 2018

نشر
آخر تحديث

أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن بلاده لا تستطيع طلب مساعدات في مؤتمرات قادمة للمانحين قبل أن يقر أولا ميزانية 2018، وهو تحرك سيبعث بإشارة إلى الداعمين الماليين المحتملين إلى أن الحكومة جادة بشأن الإصلاح الاقتصادي.

وتركت التوترات السياسية لبنان بلا ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تم إقرار ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية العام 2018.

ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين في سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع مشكلة نحو مليون لاجئ سوري على أراضيه.

وقالت مصادر مالية لرويترز إن الموافقة على ميزانية 2018 ستبعث بإشارة إلى المانحين المحتملين والمستثمرين بأن لبنان جاد في إصلاحات اقتصادية يحتاجها بشدة.

وقال خليل في بيان بثه التلفزيون "هذا الأمر ليس ترفا، بل هو واجب".

وأضاف قائلا "إذا كنا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان في روما أو باريس، لا يمكن بأي شكل أن نذهب إلى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم، والموازنة لم تقر".  

وقال خليل "كان الواضح الإصرار على الإسراع في إنجاز هذه الموازنة بأسرع وقت ممكن وهناك التزام لإقرار سريع ربما يكون مع نهاية هذا الشهر للموازنة وإحالتها للمجلس النيابي...إذا أحيلت الموازنة خلال 15 يوما هناك إمكانية أن تقر في مجلس النواب قبل الانتخابات البرلمانية".

ولم يجر لبنان انتخابات منذ 2009 بسبب سلسلة من الأزمات الأمنية والسياسية.

وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة اللبنانية في وقت سابق اليوم أنه يتعين عليها تكثيف العمل لتمرير الميزانية بأسرع ما يمكن.

ولبنان لديه واحدة من أكبر النسب المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جدا بفعل التوترات السياسية المحلية والصراع في سوريا المجاورة.

وقال خليل إن مشروع ميزانية 2018 يتوقع "عجزا كبيرا" يتجاوز 8000 مليار ليرة لبنانية (حوالي 5.3 مليار دولار).

وبلغ العجز في ميزانية 2016 في لبنان 7453 مليار ليرة لبنانية (حوالي 4.94 مليار دولار) وفقا لأحدث بيانات وزارة المالية.  

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قال اليوم إن لبنان لا يستطيع السماح لدينه العام بالارتفاع وطالب المؤسسات الحكومية بالالتزام بالتوجيه الذي أصدره في يناير كانون الثاني لخفض موازنتها 20%.

وقال خليل إنه لن تكون هناك إجراءات ضريبية جديدة في ميزانية 2018.

وفي العام الماضي طبق لبنان عددا من الزيادات الضريبية المثيرة للجدل بما في ذلك ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة بهدف تمويل زيادة في أجور القطاع العام.

العلامات

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة