إقرار نظاماً للإفلاس لأول مرة في السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي نظاما للإفلاس والتعثر المالي، لأول مرة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ، وذلك بحسب الجريدة الرسمية للبلاد

وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب في أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

ووفق الجريدة الرسمية، يشكل مجلس الوزراء "لجنة الإفلاس" من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.

من الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تعمل على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية.