هيئة السوق السعودية: نشر مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة

طباعة

منع مؤسسي صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في السوق السعودي من بيع وحداتهم خلال السنة الأولى لتداول وحدات الصندوق، ابرز البنود التي شملتها تعديلات هيئة السوق السعودية المقترحة للتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

التعديلات التي طلبت هيئة السوق السعودية إبداء الرأي حولها خلال خمسة عشر يوما لإقرارها بشكلها النهائي، شملت أيضا  تحديد آلية لزيادة رأسمال الصندوق، واشتراط تحقيق أصول الصناديق العقارية المراد الاستحواذ عليها من قبل صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجارية بعد خصم كافة المصروفات لآخر ثلاث سنوات للعقارات المطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل.

كما شملت التعديلات زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 الى 500 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى إلزام مدير الصندوق بالإفصاح عن جميع مصروفات تأسيس وطرح الوحدات.

هيئة السوق السعودي أشارت إلى أن التعديلات في حالة إقرارها بالشكل الحالي تسمح للصناديق العقارية المتداولة استثمار ما لا يتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصولها في حقوق المنفعة وفي تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات، وكذلك في اتفاقيات إعادة شراء العقار ووحدات صناديق أسواق النقد، والشركات العقارية، وصناديق العائد الثابت، بالإضافة إلى صندوق قابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

الهيئة أشارت إلى أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار سعيها لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في الصناديق العقارية المدرجة، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه الصناديق