بهدف تعزيز الاستثمار والقضاء على المخالفات .. البحرين تطلق هيئة لتنظيم القطاع العقاري

طباعة

 

القضاء على مخالفات القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية ابرز أهداف هيئة تنظيم هذا القطاع التي اطلقتها البحرين مؤخرا.

الهيئة، وبشكل مبدئي ستركز على ترخيص مقدمي الخدمة العقارية ومبيعات المشاريع التي لم يتم الانتهاء من بناء عقاراتها، وبحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم، فإنها ستدعم هدف البلاد في أن تصبح وجهة رئيسية للاستثمار العقاري للمشترين في المنطقة والمشترين العالميين على السواء.

وسيكون على جميع العاملين في القطاع العقاري، بمن فيهم المطورون والوسطاء والوكلاء العقاريون،الحصول على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري بحلول 31 أغسطس.

ويعمل قانون التنظيم العقاري الذي صدر في النصف الثاني من العام الماضي ودخل جزئياً حيز التنفيذ بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري على  فض المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو المُسَاطَحَة، وتلك الناشئة عن أعمال أو مشاريع التطوير العقاري أو الحقوق العقارية وغيرها، من خلال لجان الوساطة للتوفيق وفض النزاعات ودياً، قبل نظرها من قِبَل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أو المحكمة المختصة.

وكان ضعف الطلب قد تسبب في انخفاض متوسط إيجار الوحدات السكنية في البحرين بنحو 16.2% في 2017، من مستواه قبل عام وفقا لتقرير Cluttons للاستشارات العقارية.