مكتب ادارة الدين العام في وزارة المالية السعودية يرفع من قيمة قرض مجمع من 10 إلى 16 مليار دولار

طباعة

 

أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية عن تسلمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية  المشاركة في القرض المجمع  والذي تم ترتيبه عام 2016 والبالغ 10 مليارات دولار ليتم  اعاده تسعيره وتمديد أمده لتصل قيمته الى 16 مليار دولار، حيث تم إرسال طلبات تقديم العروض إلى  مؤسسات مالية كانت قد شاركت في القرض الأصلي بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى.

ويقوم المكتب حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، والتي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام وسيكون التسهيل أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق والتي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة بحسب بيان المكتب.

وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا خلال العام  2016، في صفقة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية والذي أجبر السعودية إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها.

هذا وقد تم إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات السعودية  من التمويل بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية للدولة ولتوفر أدوات تضمن الاستقرار المالي للمملكة والبحث عن مصادر جديدة للدخل توافقا مع رؤية 2030 بحسب ما أشار اليه مكتب ادارة الدين في بيانه.