Kobe Steel اليابانية تقر بالتلاعب في بيانات لنحو 50 عاما

نشر
آخر تحديث

أقرت Kobe Steel اليابانية بأنها ظلت تتلاعب في بيانات على مدار نحو 5 عقود وكشفت أيضا عن قضايا غش جديدة في تسليط للضوء على التحديات التي تواجهها الشركة التي تأسست قبل نحو 112 عاما والغارقة في إخفاقات تتعلق بالامتثال وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

وقالت ثالث أكبر شركة لإنتاج الصلب في اليابان إن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه متحملا المسؤولية عن فضيحة التلاعب الواسعة النطاق، والتي ظهرت إلى العلن العام الماضي، على الرغم من استمرار الشكوك بشأن ثقافة الشركة واحتمال فرض غرامات عليها في المستقبل.

واعترفت Kobe Steel، التي تورد قطاعات الصلب إلى شركات صناعة السيارات والطائرات والقطارات في أنحاء العالم، العام الماضي بتوريد منتجات بمواصفات غير صحيحة إلى نحو 500 عميل، مما أحدث حالة بلبلة في قطاع سلاسل الإمداد العالمي.

وقالت الشركة في إعلان نتائج تحقيق أجرته لجنة خارجية على مدار أربعة أشهر إنها اكتشفت أيضا قضايا جديدة تتعلق بعدم الملاءمة، وهو ما من شأنه أن يزيد إجمالي عدد العملاء المتأثرين إلى 605 عملاء بما في ذلك 222 عميلا في الخارج.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المستقيل هيرويا كاواساكي في مؤتمر صحفي "أشعر بمسؤولية ثقيلة، إذ تسبب التلاعب في بياناتنا بمشكلات للعديد من العملاء".

وأضاف "قدمت استقالتي... مع اعتقادي بأنه ينبغي فرض إجراءات وقائية في ظل إدارة جديدة".

وأوضحت الشركة أن كاواساكي سيغادر منصبه في الأول من أبريل/نيسان فيما سيقرر مجلس الإدارة من سيخلفه قريبا.

وقالت الشركة إن أفعال غير ملائمة جرت على نطاق واسع بمعرفة ومشاركة الكثيرين بما في ذلك إدارة الشركة.

كما أعلنت Kobe Steel استقالة نائب الرئيس التنفيذي أكيرا كانيكو وخفضا مؤقتا لرواتب ما يصل إلى 80 بالمئة من جميع المديرين الداخليين والمسؤولين التنفيذيين.

وقالت Kobe Steel إن الغش في البيانات بدأ في وقت مبكر من السبعينات على الأقل، استنادا إلى شهادة مصادر متعددة أجرى معها فريق التحقيق الخارجي مقابلات.

ووضعت الشركة إجراءات وقائية متنوعة من بينها تأسيس لجنة خارجية للإشراف على مسائل الجودة، لكن أشخاصا على دراية بالشركة يقولون إن مشكلاتها معقدة.

ولشركة Kobe Steel سلسلة من الفضائح في العقود الماضية، بما في ذلك التلاعب في عطاء لمشروع جسر في عام 2005، وعدم الإفصاح عند دخلها الحقيقي لسلطات الضرائب في أعوام 2008 و2011 و2013 فضلا عن تزييف بيانات انبعاثات في 2006.

وأدى تمويل سياسي غير قانوني لمرشحين في الانتخابات المحلية في عام 2009 أيضا إلى استقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت.

وتخضع الشركة أيضا لتحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية، مما يعني أنها ما زالت تواجه مخاطر قانونية ومالية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة