برنامج "استدامة" الكويتي يستهدف تقليل العجز في الميزانية إلى أقل من 3 مليارات دينار

طباعة

عرضت الحكومة الكويتية على مجلس الامة بتفاصيل البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية "إستدامة"، وهو برنامج تنفيذي متكامل ومبني على جداول زمنية واقعية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

و"استدامة" هو برنامج تنفيذي مرحلي مدته خمس سنوات بدأت الحكومة بتنفيذه في عام 2016 ضمن رؤية الكويت لعام 2035 "كويت جديدة"، والبرنامج معني بخلق اقتصاد متنوع ومستدام وإدارة حكومية فاعلة، وهو نتيجة لمشاورات قامت بها الحكومة منذ عام 2016 مع الجهات الوطنية المعنية من هيئات وخبراء الاقتصاديين وجمعيات النفع العام من أجل الخروج بصيغة برنامج كلي وأهداف مشتركة تعكس أوليات الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.

برنامج "استدامة" لا يلغي أو يحل محل أي من خطة التنمية أو برنامج عمل الحكومة الجاري تنفيذ كل منهما حالياً، بل هو برنامج تنفيذي متكامل ضمن رؤية 2035 "كويت جديدة" ويخدم ركائزها.   

ويحتوي البرنامج المجمع على 50 بنداً استراتيجياً وجدولاً تنفيذياً بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين. وتم توزيع هذه البنود على 4 محاور رئيسية بأهداف واضحة وجداول زمنية واقعية يمكن قياسها وتتبعها.

وفيما يتعلق بالمحور الأول "تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال" أوضح العرض المرئي الذي قدمه الوزراء أن الهدف منه بنهاية 2021 تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وبشأن مبادرات المحور الأول فتهدف وفقا للعرض المرئي إلى تبسيط تسجيل وعمل الشركات التجارية وتطوير آلية تخصيص أراضي الدولة وتبسيط عملية مرور السلع والركاب عبر الحدود وزيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

أما المحور الثاني "دعم نمو القطاع الخاص" فيستهدف بحلول نهاية 2021 نمو مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة 20% مقارنة بـ 2016.

وتستهدف مبادرات المحور الثاني تحسين حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر وترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع برنامج زمني للتأهيل والخصخصة وإعادة هيكلة وتنظيم دعم القطاعات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث "تطوير وتنمية سوق العمل" فيستهدف بنهاية 2021 زيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألف إلى 100 ألف بينما تستهدف مبادرات هذا المحور تعزيز برامج التدريب وتحسين تخطيط وتوظيف القوى العاملة ووضع نظام لإدارة وتقييم الأداء وتنظيم عملية تصنيف الوظائف ونظام التعويضات فضلا عن تحفيز توظيف المواطنين الكويتيين وربط برنامج التعليم باحتياجات سوق العمل وتحسين نظام حوكمة سوق العمل وتنظيم توظيف العمالة الوافدة.

وبشأن المحور الرابع "استدامة المالية العامة" فإن الهدف منه بحلول نهاية عام 20121 هو تقليص العجز المالي إلى أقل من ثلاثة مليارات دينار كويتي (حوالي 10 مليارات دولار).