التضخم بأبوظبي يقفز في يناير لأعلى مستوى منذ عام 2015 مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة

طباعة

أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير كانون الثاني مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7%، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2% في ديسمبر كانون الأول.
وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات في سنوات.
وجرت العادة على أن تبقي الحكومات الخليجية الضرائب عند أقل مستوى ممكن لجذب الاستثمارات وكسب تأييد المواطنين.

وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7% عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2% في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير كانون الثاني 7.1% عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2% بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

وفي دبي، ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل في يناير كانون الثاني ليصل إلى 2.7% من 1.5% في ديسمبر كانون الأول، وفقا لما أظهرته بيانات الشهر الماضي.
لكن تراجع إيجارات المنازل كان له أثر أكبر في كبح التضخم بدبي، لأن الإسكان والمرافق يشكلان 43.65% من سلة أسعار المستهلكين بالإمارة.