برنامح "استدامة " الكويتي يهدف لإدخال إصلاحات على القطاع العام وتمكين القطاع الخاص

طباعة

وثيقة استدامة التي عرضتها الحكومة امام مجلس الامة ووصفتها بانها برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية هي عبارة عن برنامج تنفيذي مبني على جداول زمنية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

يحتوي البرنامج المجمع على بنود استراتيجة وجدولاً لتنفيذ تلك البنود بنهاية عام الفين وواحد وعشرين وفي مقدمة تلك البنود تقليل عجز الميزانية الي اقل من ثلاثة ميليارات دينار والمبادرات التي ستدعم ذلك التوجه في ضبط الانفاق الحكومي ووزيادة الايرادات غير النفطية وبيع الاصول الحكومية غير المستغلة

والهدف الثاني هو زيادة مساهمة الناتج المحلى للقطاع الخاص بنسبة عشرين بالمائة ويتم ذلك من خلال تحسين حجم جودة الاستثمار الاجنبي وتمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتدعوالوثيقة ايضا الي العمل على تسجيل مرتبة متقدمة على مؤشر سهولة الاعمال الصادر عن البنك الدولي والمبادرات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف فهي تبسيط تسجيل وعمل الشركات التجاريةوتطوير آلية تخصيص أراضي الدولة و زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية

الحكومة التي اكدت ان هذا البرنامج لا يلغي او محل خطط التنمية او برنامج الحكومة كانت قد اطلقت استدامة في عام 2016 ضمن رؤية الكويت لعام 2035 بعد مشاورات قامت بها مع هيئات وخبراء الاقتصاديين وجمعيات النفع العام