قال محافظ البنك المركزي التونسي إن مؤشرات تونس الاقتصادية "مخيفة" وتعكس عمق الأزمة في البلاد.
مشيرا إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 10% للمرة الأولى، مضيفا أن البنك لا يمكنه الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوما.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 7.2% هذا العام ثم يتراجع إلى ما بين 5 و6 % في 2019.
وكان التضخم السنوي قد بلغ 7.1% في فبراير شباط حسبما قال البنك بعد أن سجل 6.9% في يناير كانون الثاني.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي