منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعات النمو العالمي إلى 3.9% في 2018 و2019

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات التجارية تهدد أفضل توقعات للنمو العالمي في سبع سنوات، مضيفة أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام حيث ستنشط التخفيضات الضريبية أكبر اقتصاد في العالم بينما سيضغط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلاد.

وفي حين تبدو المنظمة أكثر تفاؤلا عنها قبل أشهر قليلة، فإنها حذرت من حرب تجارية قد تهدد الأفق، وتوقعت أن يتخلف النمو في بريطانيا عن جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نظرا للضبابية التي تكتنف الانفصال المقرر عن الاتحاد الأوروبي.

وفي تحديث لتوقعاتها لمجموعة العشرين، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي، التي تضم 34 دولة من الاقتصادات المتقدمة، توقعاتها للنمو العالمي في 2018 و2019 إلى 3.9%، وهو أعلى مستوى منذ 2011، وذلك من تقديرات سابقة عند 3.6% لكل من العامين.

وعزت المنظمة رفع التوقعات إلى أسباب منها التقديرات بأن التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة ستدعم النمو الاقتصادي هناك.

من جانبه، أوضح كبير الاقتصاديين بالإنابة لدى المنظمة  ألفارو بيريرا "نعتقد أن تحسن الاقتصاد سيستمر في العامين القادمين. عدنا لأوضاع أكثر طبيعية عما كنا عليه في العشر سنوات الأخيرة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتتوقع المنظمة أن يبقي انتعاش الاستثمارات العالمية نمو التجارة الدولية عند نحو 5% هذا العام.

ورغم ذلك، قالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي عرضة لاندلاع توترات تجارية بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة يتوقع أن تحفز تحركا مضادا من أوروبا وآخرين.

وقال بيريرا"من الواضح أن ذلك قد يهدد التعافي. نعتقد بلا ريب أنها مخاطر كبيرة، لذا نأمل ألا تتحقق نظرا لما ستلحقه من أضرار."

التيسير المالي

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.9% هذا العام و2.8% في 2019، حيث ستضيف التخفيضات الضريبية ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إلى التوقعات لكل من العامين.

لذا قد يتعين على مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مع ارتفاع التضخم، حسبما قاله بيريرا. وتوقعت المنظمة في وقت سابق رفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وفي ظل الدعم الذي ستقدمه التخفيضات الضريبية للاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام القادم، تتوقع المنظمة أن يصل الحد الأعلى لفائدة الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 3.25% بنهاية 2019 من 1.5% حاليا.

ومن المتوقع أن تتخلف بريطانيا عن موجة الصعود العالمي، لتحتل المركز الأخير بين مجموعة الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3% فقط. وهذا أعلى من توقعات نوفمبر/تشرين الثاني التي كانت لنمو قدره 1.2% نظرا لتحسن عالمي أوسع نطاقا.

ومع انفصال بريطانيا المرتقب عن الاتحاد الأوروبي العام القادم، من المتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 1.1% في 2019، وذلك دون تغيير عن توقعات المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت المنظمة أن ارتفاع التضخم سيؤثر على مستويات الدخل، بينما ستتباطأ استثمارات الشركات في مواجهة حالة الضبابية بخصوص علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في المستقبل.

في المقابل، فإن النمو القوي في فرنسا وألمانيا يدعم توقعات نمو منطقة اليورو عموما 2.3% هذا العام و2.1% في 2019. وكانت المنظمة تتوقع من قبل 2.1 و1.9% على الترتيب.

ومن المنتظر أن يعزز التيسير المالي في ألمانيا النمو في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ليصل إلى 2.4% هذا العام وإلى 2.2% في 2019.

وستساعد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صعيد الرفاه الاجتماعي والضرائب وسوق العمل بلاده في تضييق الفجوة مع ألمانيا في ظل نمو متوقع قدره 2.2%، وهو الأعلى في 11 عاما، ليتراجع إلى 1.9% في 2019.

وقالت المنظمة إنه في ظل متانة اقتصاد منطقة اليورو، فإن ارتفاع التضخم سيتيح للبنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته من السندات تدريجيا هذا العام ثم الخروج بعد ذلك من سياسة أسعار الفائدة السلبية.