هيئة الأوراق المالية الإماراتية تعدل نظامي الوساطة والتداول بالهامش

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية نظام الوساطة الجديد، وأجرى تعديلات على عدد من الأنظمة الأخرى بما يشمل اتخاذ إجراءات جديدة لضبط عمليات التداول بالهامش. ووافق المجلس على تعديل تعريف "حساب التداول النقدي" بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للعميل على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية، تسهيلاً للتعامل في الأسواق، وفي حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط يعدّ مخالفاً ويتعين عليه معالجة المخالفة وفقاً لنص المادة "22" من مشروع نظام الوسطاء. وأوجد المشروع الجديد فئات لشركات وساطة منها ما يمارس أعمال التداول فقط على أن تتم عمليات التقاص والتسوية من خلال أعضاء التقاص، ومنها ما يمارس أعمال التداول والتقاص والتسوية لعملائها، كما تضمن النظام ضرورة توافر شرط الكفاءة والنزاهة في الكادر الفني لدى تلك الشركات فضلاً عن ضرورة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم. وحسب صحيفة البيان فإن ما يميز النظام الجديد، التصنيف الجديد لشركات الوساطة، وتقليل رأسمالها بما يسمح برفع معدل السيولة في الأسواق مع رفع قيمة الضمان بما يحفظ حقوق العملاء، كما نظّم المشروع الجديد أحكام وشروط الضمان الذي تقدمه شركات الوساطة، وبيان كيفية التصرف فيه، وأنواعه من حيث جواز تقديمه في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي، أو أوراق مالية مدرجة، وشروط ذلك الضمان وشروط تسييله أو استخدامه تلافياً لأي منازعات مستقبلية بشأن ذلك.