الحكومة السعودية قد تستحوذ على حصة 35% في مجموعة بن لادن

نشر
آخر تحديث

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن من المتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على حصة قدرها 35% في مجموعة بن لادن العملاقة للإنشاءات، في إطار تسوية مالية مع الدولة.

وأكدت أربعة مصادر مطلعة الرقم الذي كان غير معروف في السابق.

وبحسب بعض المصادر، فإن ذلك يمثل إجمالي حصص رئيس مجلس الإدارة بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد، والذين احتجزوا في حملة على الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني مع رجال أعمال بارزين آخرين وأمراء ومسؤولين كبار.

ولم يتم بعد رسميا نقل السيطرة على المجموعة، وهو ما يطيل أمد شكوك بشأن مستقبل الشركة بعد شهرين من إعلانها أن بعض المساهمين ربما يحولون جزءا من حيازاتهم إلى الدولة مقابل مستحقات قائمة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن أو من مسؤولي الحكومة. ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من وضع الإخوة بن لادن الثلاثة أو مكان إقامتهم.

وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين في الحملة على الفساد بعد التوصل إلى تسويات مع المسؤولين، الذين يقولون إنهم رتبوا للحصول على أصول تزيد قيمتها على 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات.

لكن الحكومة لم تعلن سوى تفاصيل قليلة عن أسماء المحتجزين في الحملة والإتهامات الموجهة إليهم ومقدار ما تنازلوا عنه.

ومجموعة بن لادن السعودية ذات الملكية العائلية، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للتشييد في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشروعات عقارية وصناعية وسياحية كبيرة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

وتضررت المجموعة جراء كساد في قطاع البناء بسبب ضعف أسعار النفط، وتأخر الحكومة في سداد مدفوعات لمشروعات كبيرة، واستبعاد مؤقت من العقود الحكومية الجديدة بعد حادثة سقوط رافعة قتل فيها 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015.

ودفعت أزمة السيولة المالية الشركة إلى وقف العمل في مشروعات من بينها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وأدت الصعوبات المالية أيضا إلى قيام الشركة، التي أسسها مهاجر يمني في الأربعينيات، بتأخير صرف الرواتب لعشرات الآلاف من موظفيها، ومعظمهم من العمالة الأجنبية المنخفضة الأجر والذي جرى تسريحهم في نهاية المطاف وإعادتهم إلى بلدانهم.

ويبدو أن الشركة ابتعدت عن أزمة في منتصف 2016، بعدما عينت خبراء أجانب ووضعت خططا لأنشطة أعمال جديدة تركز على مشروعات ترفيهية للقطاع الخاص وأنشطة في الخارج.

وفي فبراير/شباط، قالت مصادر لرويترز إنه تم منح مجموعة بن لادن عقدا في مشروع لبناء قصور للملك وولي العهد وأمراء بارزين آخرين في مشروع نيوم، وهو منطقة أعمال ضخمة جديدة على ساحل البحر الأحمر.

وفي أعقاب اتهام أفراد من أسرة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم إثنان آخران من أخوة بن لادن وثلاثة رجال أعمال مستقلين، لمزيد من إعادة الهيكلة للشركة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة