مصرف لبنان المركزي: انتقادات صندوق النقد صحيحة، لكن مشروع الموازنة بداية جيدة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في العالم من مستويات فوق 150%

و قال سلامة إن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.

وللمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين يأملون بتفادي المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.

ومعدلات النمو وإيرادات الدولة منخفضتان منذ سنوات، مع تضررهما من الأزمة في سوريا المجاورة ومأزق سياسي في الداخل.

ومن المنتظر أن ينشر مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسمية للنمو للعام 2018 في يوليو تموز، وقال سلامة إن معدلا بين 2.5 و3% هو مستوى مستهدف "متحفظ".

ويستثني ذلك التأثير المحتمل لخطة الاستثمارات الرأسمالية البالغة 16 مليار دولار، والتي ستبدأ عملية جمع الأموال لها في مؤتمر للمانحين في السادس من أبريل نيسان في باريس.

وقال سلامة "إذا بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذها... يمكننا أن نقدر أنه في مقابل كل مليار دولار ينفق فإننا يمكننا زيادة النمو واحدا في المئة".

وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا يتراوح من 1.0 إلى 1.5% في 2017-2018، إن مسار ديون لبنان لا يمكن الاستمرار فيه وإن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وهيكلية.

ووصف سلامة تقرير صندوق النقد بأنه "واقعي".

وأضاف سلامة إن مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزا يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار)، يبرز "مسعى جديا" لمعالجة بواعث القلق ويرسل "إشارة جيدة إلى الأسواق".

وقد يمكن خفض العجز بشكل أكبر بمساعدة من إصلاحات هيكلية، لكن هذه الإصلاحات من غير المرجح أن تحدث حتى تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو أيار.

وتوصل لبنان يوم الخميس إلى أول اتفاقيتين له مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي يركز على تنمية يقودها القطاع الخاص.

وقال سلامة إن احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول إيجابي و"بادرة جيدة لخلق الوظائف وتقليل الفساد".

وأضاف "نعتبره إصلاحا رئيسيا في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في الاقتصاد عاما بعد عام".

ومع نمو منخفض، يعتمد لبنان على تدفقات الودائع إلى البنوك المحلية من جالية ضخمة من المغتربين لتمويل الحكومة والحفاظ على دفاعات البنك المركزي.