مصادر لرويترز: محكمة مصرية تلزم الحكومة بوقف تصاريح أوبر وكريم

طباعة

أعلن مصدران قضائيان أن محكمة مصرية قضت بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي "أوبر" و"كريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر.

وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.

وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".

وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

كريم: لم نتلق طلبا بوقف عملياتها في مصر

من جانبها، قالت شركة كريم، منافس الشرق الأوسط لشركة أوبر تكنولوجيز، إنها لم تتلق طلبا رسميا بوقف عملياتها في مصر وستواصل العمل هناك كالمعتاد.

وأدلت متحدثة باسم الشركة بتلك التصريحات بعد أن أمرت محكمة مصرية في وقت سابق اليوم بتعليق تراخيص شركتي تطبيقات حجز سيارات الأجرة أوبر وكريم لحين الفصل في دعوى قضائية لوقف خدماتهما في مصر حسبما ذكرت مصادر قضائية.

وأبلغت متحدثة باسم كريم رويترز "لم نتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات. العمل يمضي كالمعتاد".
    
أوبر ستطعن على أي قرار قضائي

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع إن أوبر تكنولوجيز تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر.

وأوضح مصدر مطلع أن أوبر لم تتلق إخطارا رسميا بحكم المحكمة لكن الشركة ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.