الإمارات تطلب إعفائها من رسوم أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم

طللبت دولة الإمارات العربية المتحدة من واشنطن إعفاءها من الرسوم الجديدة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، وتعتقد أن لديها مبررات قوية، بحسب ما صرح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية.

ويمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض رسوم جمركية بواقع 25% على الواردات من الصلب، و10% على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى بالفعل كندا والمكسيك وعرض إعفاء حلفاء.

والإمارات ثالث أكبر مُصدر للألومنيوم إلى الولايات المتحدة بعد الصين وروسيا وتبيع أيضا الصلب الذي تنتجه في الولايات المتحدة.

وأبلغ الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة الكيت أن مسؤولين تحدثوا مع أعضاء في الإدارة الأمريكية، بحسب لوكالة "رويترز:

وقال الكيت "هناك حوار مفتوح مع الحكومة الأمريكية... نعتقد أن لدينا مبررات قوية للإعفاء. الطلب في السوق الأمريكية مرتفع على الألومنيوم عالي الجودة".

وأضاف "نريد أن نوضح أن صادراتنا تنافس بعدالة في السوق وتتسق مع اتفاقيات التجارة العالمية فيما يتعلق بحرية التجارة".

ورغم أنه لم يتم إخطار منظمة التجارة العالمية رسميا بتلك الرسوم، إلا أن ترامب يبرر فرضها استنادا إلى فقرة تتعلق "بالأمن القومي" من المادة 232 لقانون التوسع التجاري الأمريكي الصادر في عام 1962، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها المادة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995.

وتستثمر دولة الإمارات مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط. والإمارات العالمية للألمنيوم ثالث أكبر منتج في العالم للألمنيوم الأولي خارج الصين. وتتجه خمسة في المئة من إجمالي مبيعات حديد الإمارات، أكبر منتج للصلب في دولة الإمارات، إلى الولايات المتحدة.

ودولة الإمارات أحد أكبر الأسواق التصديرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وطيران الإمارات والاتحاد للطيران مشتريان كبيران لطائرات بوينج، والحكومة مشتري كبير لمعدات الدفاع الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي، ومقره واشنطن العاصمة، قوله إن دولة الإمارات ربما يكون لديها مجالا للتفاوض حول الرسوم الجمركية نظرا لأهمية الألومنيوم الذي تنتجه لتصنيع الطائرات في الولايات المتحدة.