السعودية تعوض مقاولي المشاريع الحكومية عن رفع رسوم الوافدين

يخطط مجلس الوزراء السعودي لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر/كانون الأول 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، بحسب ما أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.

وكان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.