بورصة الكويت تنقسم إلى ثلاثة أسواق وتودع عهد المنصة الواحدة

طُبقت في بورصة الكويت عملية تقسيهما الى ثلاثة اسواق لتكون أول بورصة في المنطقة تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق وذلك لمواكبة الأسواق العالمية وإتاحة المجال أمام استحداث أدوات استثمارية جديدة. ويهدف المشروع إلى انعاش السوق من خلال زيادة نسبة الاسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة.
التعديلات والتقسيمات التي تم البدء في تطبيقها في بورصة الكويت ستودع إلى الأبد آليات ومؤشرات البروصة القديمة ويحل بدلا منها تغييرات جوهرية ستقسم البورصة الى ثلاثة أسواق , أول ورئيس ومزادات وتحت كل سوق ستنضوي أسهم الشركات المدرجة بعد تصنيفها وفق معايير السيولة، والقيمة السوقية، والسعر إلى القيمة الإسمية، والسنوات التشغيلية والالتزام بضوابط وشروط الإدراج.

وسيضم السوق الأول ستة عشر من الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. ويلي ذلك السوق الرئيسي وفيه 147 شركة لا تمتلك مؤهلات السوق الأول لكن تنطبق عليها شروط الادراج الأساسية .
ولكل سوق مؤشره الخاص والشركات في السوقين تدخل في ذلك المؤشر وفي مؤشر عام للبورصة. وتخضع الشركات في السوقين إلى مراجعة سنوية يتحدد على ضوئها الترقية أو البقاء في ذات السوق أو التنزيل إلى سوق ادنى .

أما سوق المزادات فيضم الشركات ذات السيولة المنخفضة وقليلة الدوران بغض النظر عن قيمها السوقية، والشركات المصنفة بهذا السوق لا تطبق عليها الحدود السعرية وليس لها مؤشر خاص بها، ولا تدخل في حسبة المؤشرات الاخرى
والى جانب التقسيم واستحداث مؤشرات وزنية ومؤشرات خاصة بثلاثة عشر قطاعا. سيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد.