أداء متباين للأسواق العربية.. ومؤشر أبوظبي في مقدمة الرابحين

حققت بورصة أبوظبي مكاسب كبيرة وسط أداء متباين لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط، بينما واصلت البورصة السعودية التعافي بعد بضع جلسات من مبيعات لجني الأرباح.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 في المئة مدعوما بالقطاع المالي وشركات الطاقة. وقفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.9 في المئة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق في 40 شهرا، وكان الأكثر تداولا في السوق.

وواجهت طاقة صعوبات لسنوات بفعل انخفاض أسعار النفط، لكن أرباحها بدأت تتحسن، وفي الشهر الماضي، أدخلت حكومة أبوظبي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهي الشركة الأم لطاقة، ضمن دائرة جديدة للطاقة في الإمارة، في خطوة قد تستفيد منها الشركة.

وصعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارة، 3.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مسجلا خسائر لأربع جلسات متتالية. وشكل سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 3.3 في المئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وانخفض سهم إعمار العقارية 0.5 في المئة مع استمرار القلق بشأن آفاق سوق العقارات في الإمارة.

السعودية

وفي الرياض، واصل المشترون عودتهم إلى السوق للجلسة الثانية في أعقاب موجة بيع استمرت بضعة أيام، حينما قام المستثمرون بجني أرباح بعد قرار فوتسي راسل رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 1.0 في المئة، مع صعود السهمين القياديين مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 و2.1 في المئة على الترتيب.

قطر

وفي الدوحة، زاد مؤشر بورصة قطر 1.0 في المئة. وقادت أسهم البنوك المكاسب في السوق، مع صعود سهمي البنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني ذوي الثقل في السوق 3.9 و2.6 في المئة على الترتيب.

الكويت

وفي الكويت، انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 4794 نقطة.

مصر

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة. وهوى سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 10.0 في المئة. وكان السهم قفز في الأيام القليلة الماضية مسجلا أعلى مستوياته منذ إدراج الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.