المركزي الياباني يتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم ويبقي سياسته النقدية بلا تغيير

تمسك المركزي الياباني بتوقعاته المتفائلة للتضخم مبقياً سياسته النقدية بلا تغيير الأمر الذي يشير إلى أنه لا يلوح في الافق تخفيف وشيك للتيسير النقدي مع توسيع البلاد تعافيها الاقتصادي. وساعد ضعف الين "الذي يزيد تكاليف الاستيراد" اليابان على الوصول الي منتصف الطريق نحو المستوى الذي تستهدفه للتضخم والبالغ 2% مع ارتفاع الاسعار في نوفمبر تشرين الثاني 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من 2012 . وكما توقع معظم المحللين أبقى البنك المركزي على تعهده لزيادة قاعدة النقود بوتيرة سنوية من 60 إلى 70 تريليون ين (577-673 مليار دولار) عبر مشتريات نشطة للاصول. وفي مراجعته الفصلية لتوقعاته للاجل الطويل أبقى بنك اليابان المركزي على توقعاته لأن يصل المؤشر الاساسي لتضخم اسعار المستهلكين الى 1.3% في السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان وان يتسارع الى 1.9% في السنة التالية. وقال البنك المركزي "يواصل اقتصاد اليابان التعافي بخطى معتدلة مع زيادة المستهلكين انفاقهم مؤخرا قبل زيادة ضريبة المبيعات" مضيفا انه يتوقع ان يتحرك تضخم اسعار المستهلكين في نطاق من 1.0 إلى 1.5 في الوقت الحالي. وبدأ المركزي الياباني موجة قوية من التحفيز النقدي في ابريل نيسان الماضي متعهدا بتسريع التضخم إلى 2% في حوالي عامين عبر مشتريات نشطة للاصول في بلد عانى إنكماشا للاسعار على مدى 12 عاما.