الفدرالي الأمريكي يتوقع مزيدا من القوة في الاقتصاد وصعود التضخم

توقع جميع صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفدرالي أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكتسب المزيد من القوة وأن التضخم سيرتفع في الأشهر المقبلة، بحسب ما أظهره محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذي عقد في  20-21 مارس/آذار.

وأظهر أيضا محضر الاجتماع، الذي صوت فيه صانعو السياسة بالإجماع لرفع تكلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، قلقهم من تأثير السياسات التجارية والمالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال محضر الاجتماع الذي نشر اليوم الأربعاء "اتفق جميع المشاركين على أن آفاق الاقتصاد بعد الربع الحالي اكتسبت قوة في الأشهر القليلة الماضية"، مضيفا "وبالإضافة إلى ذلك، توقع جميع صانعي السياسة أن التضخم على أساس 12 شهرا سيسير في اتجاه صعودي في الأشهر المقبلة".

وسعر الفائدة الأساسي للمركزي الأمريكي حاليا في نطاق 1.50-1.75%. والزيادة التي أجراها في مارس/آذار هي السادسة لأسعار الفائدة الأساسية منذ بدأ دورة لتشديد السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول 2015.

ومع تحسن الاقتصاد، سرًع المركزي الأمريكي من وتيرة الزيادات.

ويتوقع زيادتين آخريين للفائدة هذا العام رغم أن التوقعات الفصلية في الاجتماع السابق أظهرت أن عدد المسؤولين المؤيدين لرفع الفائدة ثلاث مرات أخرى في 2018 أكبر مما كان في ديسمبر/كانون الأول.

ويبلغ مؤشر التضخم المفضل لدى المركزي حاليا 1.6%، لكنه لا يزال دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي منذ ست سنوات والبالغ 2.0%، إلا أن عدة مؤشرات أشارت مؤخرا إلى زيادة في ضغوط الأسعار.

ويرى صانعوا السياسة النقدية أيضا قوة دافعة إضافية من اقتصاد يتحسن فيه سوق العمل ويضعف فيه الدولار، ولم تظهر عليه بعد التأثيرات التحفيزية لحزمة من التخفيضات في ضريبة الدخل قيمتها حوالي 1.5 تريليون دولار، وزيادة في الإنفاق الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم، ارتفع أحد المؤشرات الرئيسية للمركزي لأسعار المستهلكين، الذي يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، بمقدار 2.1% على أساس سنوي في مارس/آذار، مسجلا أعلى قراءة منذ فبراير/شباط 2017، بعدما صعد 1.8% في الشهر السابق.
                                                       
مخاوف بشأن سياسة التجارة الأمريكية

وكان رئيس الفدرالي جيروم باول قد قال يوم الجمعة الماضي إن المركزي الأمريكي من المرجح أن يحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للإبقاء على التضخم تحت السيطرة، لكنه تعهد أيضا بالتمسك بمسار تدريجي.

غير أن محضر الاجتماع أظهر أن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي قلقون بالفعل من أن البنك المركزي سيتعين عليه أن يسير بخطى أسرع مما كان معتقدا في السابق.

وقال عدد منهم إن آفاق الاقتصاد والتضخم قد تؤدي إلى مسار أكثر حدة بشكل طفيف لزيادات الفائدة على مدى الأعوام القليلة القادمة وأشار البعض إلى أنه في مرحلة ما ربما يضطر مجلس الاحتياطي إلى تغيير لغة بياناته للإقرار بأن السياسة النقدية سيتعين أن تتحول إلى محايدة أو "عامل تقييد" للنشاط الاقتصادي.

وعبر بضعة أعضاء عن اعتقاد بأنه سيكون من المناسب على الأرجح في مرحلة ما أن ترتفع أسعار الفائدة لبعض الوقت فوق تقديرات مجلس الاحتياطي للأجل الطويل.

ويتمثل أحد بواعث القلق المحتملة لمسؤولي مجلس الاحتياطي في التهديدات المتبادلة برسوم جمركية بعشرات المليارات من الدولارات بين إدارة ترامب والصين، والتي إذا جرى تنفيذها قد تلحق ضررا بالنمو في الولايات المتحدة وترفع أسعار المستهلكين.

وهزت تلك التوترات الأسواق المالية بسبب الضرر المحتمل على النمو العالمي.

وفي محضر الاجتماع، أظهر صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قلقا بشأن هذا وأيضا الضبابية التي تحيط بتأثيرات إجراءت التحفيز التي اتخذها ترامب على استمرارية السياسة المالية وأسعار الفائدة الحقيقية.

وقال محضر الاجتماع "اعتبرت غالبية كبيرة بين المشاركين أن احتمالات اجراءات تجارية انتقامية من دول أخرى بالإضافة إلى مشاكل أخرى والشكوك المرتبطة بسياسات التجارة، تشكل مخاطر لتراجع الاقتصاد الأمريكي".

ومنذ اجتماع مارس/آذار، تبنى مسؤولو مجلس الاحتياطي إلى حد كبير موقف الترقب والانتظار تجاه سياسة التجارة، مشيرين إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الرسوم الجمركية سيجري سريانها، وحجمها المحتمل إذا جرى تنفيذها.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه القادم في الأول والثاني من مايو/أيار، لكن غالبية  المستثمرين يتوقعون زيادة أخرى للفائدة في الاجتماع التالي في منتصف يونيو/حزيران.