روسيا تخطط لفرض حظر على الواردات الأمريكية

طباعة

من المنتظر أن ينظر البرلمان الروسي في مشروع قانون سيعطي الكرملين سلطة فرض حظر على قائمة من الواردات القادمة من الولايات المتحدة أو تقييدها في رد فعل على العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين ورجال أعمال روس.

وأكد نواب بارزون في مجلس الدوما الذي يهيمن عليه موالون للكرملين إن المجلس أعد قائمة تتراوح من الغذاء والمشروبات الكحولية إلى الدواء والخدمات الاستشارية، ردا على التحرك الذي قامت به واشنطن الأسبوع الماضي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مشروع القانون، الذي يسمح للحكومة بفرض الإجراءات إذا اقتضت الضرورة، سيصبح قانونا في شكله الحالي أو ما إذا كان يحظى بدعم الكرملين.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن من المفهوم أن نواب البرلمان الروسي يريدون الرد على إجراءات الولايات المتحدة. لكنه أشار إلى أن الكرملين أمامه وقت لكي يستوعب مشروع القانون.

وغالبا ما يُستخدم البرلمان الروسي لإرسال رسائل قوية إلى دول أجنبية لكن تلك الرسائل لا تترجم دائما إلى إجراءات ملموسة.

وسيكون من شأن فرض قيود واسعة النطاق على سلع وخدمات أمريكية الإضرار بالشركات الأمريكية لكنها قد تتسبب أيضا في الكثير من المشاكل في روسيا حيث يُقبل المستهلكون بشكل كبير على مطاعم ماكدونالدز ويستخدمون طائرات بوينج في رحلاتهم الخارجية وهواتف أبل.

ووفقا لنص اطلعت عليه رويترز، فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية المصالح الروسية وأمنها في مواجهة "التصرفات غير الودية وغير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى".

ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون في البرلمان الأسبوع المقبل.

ووفقا لبيانات الجمارك الرسمية، استوردت روسيا منتجات أمريكية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017 شملت طائرات وآلات ومنتجات كيميائية ودوائية.

وتشمل القطاعات الواردة في مسودة القائمة التي قد تكون عرضة للحظر أو لقيود البرامج الإلكترونية المنتجة في الولايات المتحدة ومنتجات المزارع والأدوية الأمريكية التي يمكن توريدها من منشأ آخر، بالإضافة إلى التبغ والمشروبات الكحولية.

كما تعطي للحكومة سلطة حظر التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة الذرية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات بالإضافة إلى حظر على مشاركة الشركات الأمريكية في صفقات الخصخصة الروسية.

ومن الممكن أيضا أن يتعرض البند الخاص بالمراجعة والخدمات القانونية والاستشارية التي تقدمها شركات أمريكية للحظر أو للقيود أيضا، وقد يطال ذلك المواطنين الأمريكيين الذين يعملون في روسيا.