الاقتصاد الروسي يتحدى العقوبات ويواصل التعافي

طباعة

تسارعت مبيعات التجزئة في روسيا في أبريل/نيسان، بينما سجلت الأجور نموا فاق التوقعات مع هبوط معدل البطالة، مما يشير إلى أن الاقتصاد يواصل التعافي، بحسب هيئة الإحصاءات الاتحادية "روستات".

وتشير البيانات الشهرية التي نشرتها الهيئة إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في أوائل أبريل/نيسان لم يكن لها تأثير فوري يذكر على العوامل الأساسية للاقتصاد.

وبعد عامين من الركود الناتج عن هبوط في أسعار النفط وعقوبات غربية، يظهر الاقتصاد الروسي الآن تعافيا مع استقرار الروبل تدريجيا وبقاء الأسعار العالمية للسلع الأولية مواتية لاقتصاد يعتمد على صادرات الطاقة والمواد الخام.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة، وهي المقياس الرئيسي لطلب المستهلكين، ارتفعت 2.4% على أساس سنوي في أبريل/نيسان بعد زيادة بلغت 2.0% في مارس/آذار.

وزاد الاستثمار الرأسمالي، وهو المحرك الآخر الأكثر أهمية، 3.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام بعد أن ارتفع 1.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة كابيتال ايكنوميكس للبحوث في مذكرة "تشير أحدث أرقام النشاط الاقتصادي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع إلى حوالي 1.5% على أساس سنوي في بداية الربع الثاني".

وأضافت قائلة "هذه البيانات تقدم أيضا أدلة أولية على أن تشديد العقوبات الأمريكية وهبوطا في الروبل في أوائل أبريل لم يكن لهما تأثير يذكر على الاقتصاد الحقيقي حتى الآن".

ووفقا لتوقعات البنك المركزي، فإن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي هذا العام بما يتراوح من 1.5 إلى 2.0% بعد أن سجل نموا بلغ 1.5% في 2017 .

وارتفعت الأجور الحقيقية 7.8% على أساس سنوي في أبريل/نيسان متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 5.9%.

وفي الوقت نفسه تراجع معدل البطالة إلى 4.9% في أبريل/نيسان، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2017، من 5.0% في مارس/آذار.