مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية يوافق على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل الية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل احكام المادتين 298،289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط اقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال قد عقدت العديد من الجلسات التي ناقشت فيها مقترح الية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الالية بالسوق المصري واوصت بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في اقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها في شركة الإيداع والقيد المركزي.

وعلى صعيد اخر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على كافة المرشحين المرسلة اوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزي على كافة المقاعد باستثناء كل من السادة سامح العزب ومحمد فتح الله.

كما الزم المجلس كلا من شركة HC القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل اى منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.