ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بأن قرار الحكومة الإماراتية بتخفيف قيود الملكية الأجنبية والذي سيسري بنهاية 2018 يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو، والحفاظ على وضع الدولة كمركز إقليمي.
مشيرة إلى أن تلك التعديلات قد تفرض ضغوطا تنافسية على 45 منطقة حرة تعمل هناك حاليا، متوقعة في الوقت ذاته استمرار التحديات في الإمارات خلال العام الحالي، واشتداد المنافسة بين الشركات الصغيرة في المناطق الحرة والقادمين الجدد.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي