هيئة السوق البريطانية تمضي في فئة إدراج جديدة مثيرة للجدل قد تخدم أرامكو السعودية

تعتزم هيئة السوق البريطانية المضي قدما في استحداث فئة إدراج متميز جديدة الشهر القادم تهدف إلى جذب الشركات الخاضعة لسيطرة حكومية مثل أرامكو السعودية للإدراج في لندن، على الرغم من أن القواعد خضعت لتغييرات بعد انتقادات من المستثمرين.

وكان المقترح الأولي لسلطة السلوك المالي العام الماضي أثار تلميحات إلى أن الحكومة البريطانية مارست نفوذا على السلطة في مسعى للفوز بالطرح العام الأولى المزمع لعملاق الطاقة السعودي.

ومن المتوقع أن تطرح السعودية ما يصل إلى 5% من أرامكو في سوق الرياض وسوق عالمي مثل لندن أو نيويورك في ما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق وسيعزز سمعة موقع الإدراج.

ولم يكن لدى أرامكو السعودية تعقيب.

ورحبت مؤسسة ذا سيتي أوف لندن وذا سيتي يو.كيه، اللتان تروجان لبريطانيا كمركز للأعمال، بالقواعد الجديدة ما دام سيجرى الحفاظ على المعايير القوية لحوكمة الشركات.

وبريطانيا حريصة على الترويج لمكانة لندن كمركز مالي رائد في الوقت الذي تغادر فيه الاتحاد الأوروبي لكن بعض المشرعين أثاروا تساؤلات بشأن ما إذا كان الاقتراح الأصلي لإدراج الشركات الخاصة لسيطرة سيادية قد يضعف حماية المستثمر.

وقالت سلطة السلوك المالي إنها ستمضي قدما في الأمر على الرغم من انتقاد مؤسسات استثمارية كبيرة لخططها حين أُعلنت في يوليو تموز من العام الماضي.

وقالت السلطة في بيان أرفقت به وثيقة من 83 صفحة تستعرض القواعد الجديدة يوم الجمعة "تعتقد السلطة أن هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية".

وقالت إنها أدخلت بعض التغييرات بعد تلقيها الردود على مقترحها مثل اشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين.

كما سيُشترط "الإفصاح الفوري" على التعاملات بين الجهة السيادية والجهة المصدرة.

لكن لن يُشترط وجود اتفاق مساهم مسيطر، ولا حاجة لرأي مسبق من الجهة الراعية ولا موافقة مسبقة من المساهمين المستقلين على معاملات بعينها مع الجهة السيادية أو أي من الجهات التابعة لها.

وقال أندرو بايلي الرئيس التنفيذي للسلطة "تعني تلك القواعد أنه عندما تُدرج شركة خاضعة لسيطرة جهة سيادية هنا فإن بوسع المستثمرين الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الإدراج المتميز."

استقطاب

وقالت سلطة السلوك المالي إن ردود الفعل على مشاوراتها انطوت على "استقطاب" مع معارضة معظم المستثمرين الكبار ودعم جميع الآخرين بصفة عامة.

وقالت رابطة الاستثمار، التي تمثل كبار المساهمين، إنها تبدي خيبة أملها إزاء الافتقار إلى اشتراط إجراء تصويت مستقل على التغييرات التي أُجريت. كما ترغب الرابطة في مراجعة فئة الإدراج الجديدة بعد عامين لاكتشاف أي عواقب غير مقصودة.

وقال رئيس الرابطة كريس كامينجز في بيان "نواصل معارضة إدراج الشركات في هذه الفئة الجديدة على جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية لأن هذا سيجبر أصحاب المدخرات بالمملكة المتحدة على الاستثمار في تلك الشركات رغم فقد ضمانات حماية المستثمرين القيمة والتي لم يكن انتزاعها بالأمر الهين".

وقال نيك أودونيل من مكتب المحاماة بيكر ماكينزي إن سلطة السلوك المالي لم تتزحزح عموما عن موقفها في حين أن النقاط الأساسية لمعايير حوكمة الشركات، مثل عدم الانضمام إلى المؤشر فايننشال تايمز بشكل تلقائي، لم تُمس.

وقال أودونيل "على الرغم من أن المقترح رُبط عادة بالطرح العام الأولي المحتمل لأرامكو السعودية، فالحقيقة أن هذا أكبر بكثير من ذلك. فهناك الكثير من الشركات الأخرى التي تتطلع إلى هذه الفئة".

وقالت سلطة السلوك المالي إن فئة الإدراج الممتازة في لندن تشترط في المعتاد طرح مالا يقل عن 25 بالمئة من أسهم الشركة، لكن الفئة الجديدة قد تسمح بطرح نسبة أصغر.

وقالت "بعض الشركات الكبيرة للغاية تعطي مسوغا ذا مصداقية لسوق عالية السيولة عند نسبة تداول حر أقل من 25 بالمئة".