مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6% لخفض تكلفة دعم الطاقة

طباعة

رفعت الحكومة المصرية السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.

هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة البترول في بيان إن رفع أسعار الوقود سيكون بداية من الساعة التاسعة صباح السبت.

وأضافت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

هذا وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018 لكن وزارة البترول قالت في بيان اليوم إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.

من جهته قال قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز إن "تحريك أسعار" الوقود اعتبارا من السبت سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو تموز.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا".

وأضاف قائلا "تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة بالمئة".

يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.