وزير المالية التركي: سنعطي أولوية لمكافحة التضخم وإعادة موازنة الاقتصاد

طباعة

أعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، المعين حديثا، أن بلاده ستعطي أولوية لإعادة موازنة اقتصادها ومكافحة التضخم.

وفي بيان صادر بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، قال ألبيرق إن تركيا ستضع برنامجا متوسط الأجل سيتضمن معطيات من الأطراف المعنية بمكافحة التضخم. وأضاف أن السياسة المالية والميزانية ستوضعان على أساس هذا البرنامج.

وانخفضت الليرة التركية هذا العام بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات. وكرر الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع، دعواته إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال ألبيرق في البيان "سيتم وضع خطة واضحة بهدف مكافحة التضخم مع استشارة جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد وسيتم إعلانها في البرنامج المتوسط الأجل".

وأضاف أن الخطة "ستحافظ على استقرار الأسعار في الأمد المتوسط عبر خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد في فترة زمنية قصيرة".

وتسبب تعيين إردوغان لصهره ألبيرق في منصب وزير المالية يوم الاثنين في زيادة المخاوف من سيطرة الرئيس على السياسة الاقتصادية واستقلالية البنك المركزي.

وأوضح ألبيرق أن الإنفاق في الميزانية سيصبح أكثر كفاءة وسيتم التحكم فيه على نحو أكثر فعالية.

وفقدت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام. وتراجعت يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي منخفض بفعل أحدث تعليقات لإردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة لكنها سجلت تعافيا جزئيا يوم أمس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة بعد تعليقات ألبيرق وسجلت في أواخر التعاملات 4.8497 مقابل الدولار الأمريكي.