المشرعون الروس يؤيدون في تصويت أولي خطة لرفع سن التقاعد

طباعة

أيد المشرعون الروس في تصويت أولي مقترحا لرفع سن التقاعد في إطار حزمة إجراءات لتعزيز مالية الدولة لا تحظى بقبول شعبي بدأت تؤثر بالفعل على شعبية الرئيس فلاديمير بوتين.

ومع بحثها عن أموال إضافية للميزانية اقترحت الحكومة رفع سن الإحالة إلى التقاعد.

وأعلنت عن تلك الخطوة في الرابع عشر من يونيو/حزيران وهو اليوم الذي استضافت فيه روسيا المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم، مما دفع بعض المنتقدين إلى الإيحاء بأن السلطات تستخدم البطولة لصرف الانتباه عن أنباء لا تلقى قبولا شعبيا.

ووافق دوما الدولة (المجلس الأدنى للبرلمان) على مشروع القانون في تصويت يوم الخميس بأغلبية 328 صوتا ضد 104 أصوات.

وإلى الآن، ينأى بوتين بنفسه عن الخطة التي يعارضها حوالي 90% من سكان روسيا.

وتظاهر مئات الأشخاص في موسكو وسان بطرسبرغ احتجاجا على الخطة الجديدة لمعاشات التقاعد التي تتضمن رفع سعر الإحالة إلى التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما وللنساء من 55 إلى 63 عاما.

ويبلغ متوسط معاشات التقاعد في روسيا الآن حوالي 14400 روبل (حوالي 226.94 دولار).

وقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف عندما قدم الخطة في الرابع عشر من يونيو/حزيران إن التغييرات سيجري تنفيذها تدريجيا وستبدأ في 2019.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أيد المشرعون الروس أيضا مقترحا لزيادة ضريبة القيمة المضافة والتي حذر البنك المركزي من أنها ستؤدي إلى زيادة في التضخم.

ويحتاج مشروعا رفع سن التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة كلاهما إلى الموافقة في قراءات أخرى قبل أن يصبحا قانونين.