بريطانيا تقترح قواعد أكثر تشدداً لصفقات الاستحواذ لحماية الأمن القومي

تخطط بريطانيا لإجراء أكبر تعديل على قواعد الاستحواذ في نحو 20 عاما بما يمنح الحكومة سلطات جديدة لوقف صفقات في جميع قطاعات الاقتصاد من أجل الحيلولة دون أن تسقط شركات محلية تعمل في قطاعات ذات حساسية في أيد أجنبية.

ويريد وزير الأعمال جريج كلارك تشديد القواعد الحالية التي تقتصر على الصفقات الكبرى لتغطي جميع الشركات البريطانية، بما في ذلك الشركات الصغيرة.

وتمثل التغييرات حقبة جديدة من الرقابة الحكومية على أنشطة الأعمال في خامس أكبر اقتصاد في العالم، والذي ظل دائما أحد الأسواق الأكثر انفتاحا علي صفقات الاستحواذ والدمج العالمية.

ويأتي ذلك في ظل طفرة في أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية مع استمرار بريطانيا في المركز الثاني بين الدول الأكثر جذبا للصفقات بعد الولايات المتحدة.

وبلغ حجم العروض المعلنة 277 مليار دولار في أول ستة أشهر من العام وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وتمضي بريطانيا في بحث التغييرات بالتوازي مع جهود في اقتصادات غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا مع تنامي الاستثمارات الصينية.

وبموجب القواعد الجديدة ستكون للحكومة سلطة التدخل حين تريد شركة ما شراء أصول، كأن تريد مثلا شراء جزء خاص من تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وليس فقط حين ترغب في شراء شركة أو السيطرة عليها.

وفي الوقت الحالي يمكن للحكومة التدخل فقط في صفقات تقود لتشكيل مجموعة تستحوذ على حصة 25 في المئة في السوق أو تحقق عائدا يزيد عن 70 مليون جنيه استرليني (91.7 مليون دولار). وجرى خفض المبلغ بالفعل إلى مليون استرليني للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا التي لها استخدامات عسكرية أو مزدوجة.

ويبرز الغاء بند الحصة في السوق ومستوى العائد التهديد الذي يعتقدون أنه يحدق بالأمن القومي في حالة استحواذ حكومات أجنبية على شركات أصغر بكثير لديها تكنولوجيا متقدمة.