الاقتصاد المصري ينمو 5.3% في 2017-2018 مسجلا أعلى وتيرة في 10 سنوات

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.

وذكرت الوزيرة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات.

ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إن العجز الكلي المصري انخفض لأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2011، حين أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8% في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4%.

وقالت وزيرة التخطيط أثناء اجتماع لمجلس الوزراء إن الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 12.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران لتصل إلى حوالي 24.1 مليار دولار.

وأضافت أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ حوالي 11 مليار دولار في الأشه التسعة الأولى من السنة المالية 2017-2018، فيما يرجع إلى نمو بنسبة 18% في الصادرات السلعية ونمو في قطاع الخدمات والتحويلات النقدية للمصريين في الخارج.

لكن مسحا أجراه بنك الإمارات دبي الوطني قال إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أشهرا من الانكماش مع انخفاضات في الانتاج وطلبات الشراء الجديدة على الرغم من تحسن طفيف في يونيو/حزيران.