البرلمان المصري يقر قانونا يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن المجلس وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في الثلاثين من يونيو/حزيران 2018 لمرة واحدة.

وبموجب القانون، الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح نافذا، فإنه تؤول إلى الدولة 5% من الأرصدة التي تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

يذكر أن الأيلولة هي ضريبة تفرضها الحكومة على انتقال الملكيَّة بعد وفاة المورِّث ونحوه، وأيلولة الممتلكات للدولة هو انتقال ممتلكات إلى دولة في حالات معينة مثلاً وفاة المالك بدون وريث ورود حساب لفترة طويلة بدون معرفة عنوان صاحبه.