جنوب السودان يخطط لقفزة في الإنفاق العام لكن التفاصيل قليلة عن التمويل

وافق مشروعون بجنوب السودان على زيادة 75% في الإنفاق العام في موازنة 2018-2019، على الرغم من أن وزراء لم يفصحوا عن كيفية تمويل ذلك في اقتصاد مزقته حرب أهلية لنحو خمس سنوات.

وأبلغ وزير المالية سالفاتور قرنق مابيورديت البرلمان قائلا إن الموازنة المقترحة وقوامها 81.6 مليار جنيه جنوب السودان (حوالي 626 مليون دولار) "قائمة على مواردنا الذاتية"، وليس على مساعدات متوقعة أو قروض من مانحين.

والنفط هو المورد الاقتصادي الكبير الوحيد لجنوب السودان، لكن الحرب دفعت المشغلين لإغلاق كثير من الحقول، والإنتاج عند أقل من نصف مستواه قبل الحرب البالغ 245 ألف برميل يوميا.

واندلع القتال بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق الذي تحول إلى منافس ريك مشار في أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على إعلان الاستقلال عن السودان وسط احتفالات ووعود بمساعدات من قوى عالمية رئيسية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر كير عفوا عن المتمردين بما فيهم مشار بعد سلسلة من اتفاقات سلام فاشلة ووقف لإطلاق النار شهد انتهاكات متكررة، ولم ترد تقارير عن أعمال قتال رئيسية منذ ذلك الحين.

وبلغ التضخم رقما في خانة المئات في مراحل مختلفة أثناء الصراع، مع استمرار التضخم المفرط لسنوات عديدة لأسباب كان من بينها هبوط قيمة العملة.

وقال الوزير إن 40% من الإنفاق الذي نال الموافقة سيوجه إلى تغطية الرواتب، التي قال في وقت سابق إنها تزيد عن 50% من الإنفاق.

ولم يحدد حجم الإنفاق على النواحي العسكرية والأمنية، وهي تكون عادة أكبر مجالات الإنفاق، مكتفيا بالقول بأن "السلام مكلف"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.